بازگشت به سه دهه قبل با فرستادن معتادان به اردوگاه

خبرگزاری مهر - گروه جامعه - مرضیه نوری: در جلسه بیست و دوم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه که در ۱۰ آبان ۹۵ برگزار شد، بندی به ماده ۲۶ لایحه برنامه ششم توسعه الحاق شده که بر اساس آن دولت مکلف شده است با همکاری شهرداری، نسبت به تکمیل «مراکز و اردوگاه‌های بازپروری اجباری» معتادان متجاهر و بی‌خانمان با مدیریت سازمان بهزیستی اقدام کند. در این بند الحاقی آمده است: «دولت مکلف است با همکاری شهرداری‌ها نسبت به تکمیل مراکز و اردوگاه‌های نگهداری و بازپروری اجباری معتادان متجاهر و بی‌خانمان در مراکز استان‌ها و شهرها اقدام کند. اداره این کارشناسان حوزه اعتیاد سال‌ها تلاش کردند تا بتوانند برنامه‌های درمان و کاهش آسیب را در کشور گسترش دهند اما برخی فکر کرده اند با فرستادن معتادان به اردوگاه‌ها و دور کردن آن‌ها از اماکن شهری مشکل اعتیاد در کشور مدیریت می‌شود غافل از اینکه با این دیدگاه درمان اعتیاد را سه دهه به عقب بازمی‌گردانندمراکز و اردوگاه‌ها به عهده سازمان بهزیستی کشور یا سازمان‌های مردم‌نهاد به تشخیص این سازمان خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ حکم قضایی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آن‌ها به این مراکز و اردوگاه‌ها اقدام نموده و بر نگهداری و بازپروری آنها نظارت کند. ترخیص این معتادان با نظر نیروی انتظامی و موافقت مقام قضایی خواهد بود.»

آنچه از محتوای بند الحاقی استنباط می‌شود این است که در صورت اجرایی شدن آن درمان معتادان به حاشیه خواهد رفت و مسئله نگهداری و بازپروری معتادان به شکل اردوگاهی در دستور کار قرار خواهد گرفت. شیوه‌ای که در اوایل انقلاب در ایران باب شده بود و منتقدان زیادی داشت. کارشناسان حوزه اعتیاد سال‌ها تلاش کردند تا بتوانند برنامه‌های درمان و کاهش آسیب را در کشور گسترش دهند اما گویا باز هم تعدادی از نمایندگان مجلس ترجیح داده‌اند که ادبیات جرم انگارانه و تنبیهی در مورد معتادان را در قوانین بگنجانند و به جای اینکه بر درمان اصولی معتادان متجاهر تکیه کنند و برای آن بندی اضافه کنند، به این فکر کنند که با فرستادن معتادان به اردوگاه‌ها و دور کردن آنها از اماکن شهری مشکل اعتیاد در کشور مدیریت می‌شود غافل از اینکه با این دیدگاه درمان اعتیاد را سه دهه به عقب باز می‌گردانند.

سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار مهر می‌گوید: با این بند الحاقی به ماده ۲۶ لایحه برنامه ششم توسعه موافق نیست و معتقد است که اضافه شدن این بند نه‌تنها مشکلی از اعتیاد کشور کم نخواهد کرد بلکه به مشکلات اضافه هم می‌کند: «وقتی در سال ۱۳۸۹، قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد، دو ماده قانونی درباره معتادان متجاهر به این قانون اضافه شد. در ماده ۱۵، درمان اختیاری معتادان مطرح شد و در ماده ۱۶ درمان اجباری معتادان متجاهر در دستور کار قرار گرفت؛ حالا سال ۱۳۹۵ است یعنی ۶ سال از زمان تصویب این دو ماده قانونی گذشته است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تأکید بیش‌ازحد به ماده ۱۶ قانون یعنی همان درمان اجباری و نادیده گرفتن درمان اختیاری یا همان ماده ۱۵ است.»

 درمان اجباری مشکل اعتیاد کشور را حل نمی‌کند

وی می‌گوید: برای اجرای ماده ۱۶ تاکنون چند ده میلیارد تومان هزینه شده اما دستاوردها چه بوده است. به کجا رسیده‌ایم. آیا تعداد معتادان متجاهر کمتر شده است. واقعیت این است که ما دستاورد مهمی در این حوزه نداشته‌ایم، تعداد افرادی که بر اساس ماده ۱۶ پاک‌شده و بر پاکی خود مانده‌اند آن‌قدر کم است که اگر بخواهیم همایشی با حضور این افراد برگزار کنیم، به‌سختی بتوانیم بعدازاین همه سال ۲۰۰ معتاد بهبودیافته که حاصل درمان اجباری هستند پیدا کنیم. این نشان‌دهنده آن است که میزان موفقیت ما در درمان اجباری بسیار اندک بوده با این توصیف، چرا باز هم به دنبال آن هستیم که چنین بار سنگینی را در لایحه برنامه ششم توسعه برای بازپروری معتادان متجاهر بر دوش دولت بگذاریم؟ چرا باز هم می‌خواهیم نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی را درگیر این ماجرا کنیم درحالی‌که اگر بحث درمان معتادان متجاهر در میان باشد، باید مسئولیت  درمان به وزارت بهداشت واگذار شود.

هیچ پژوهش معتبری در کشور نداریم که اثربخشی اجرای ماده ۱۶ را تائید کرده باشد اما با وجود این باز هم به فکر اردوگاه و اجرای الگوهای مشابه درمان اجباری در کشور هستیم و این کاملاً اشتباه است صفاتیان بر این اعتقاد است که مطابق بند ۵ و ۷ سیاست‌های کلی «سلامت» ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت درمان و دارو بر عهده وزارت بهداشت است درحالی‌که در این بند الحاقی واگذاری درمان معتادان متجاهر به بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه واگذار شده که با این بند قانونی هماهنگی ندارد ضمن اینکه خلاف ماده ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است. در این ماده مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه مطرح شده است.

وی این سئوال را مطرح می‌کند مگر در این بند الحاقی چیزی بیشتر از آنچه در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌هایش وجود دارد، مطرح شده است.

صفاتیان با انتقاد از اینکه هیچ کار پژوهشی با روش علمی دقیق و معتبر در حوزه تأثیر ماده ۱۶ در درمان اعتیاد در کشور انجام نشده یا اگر انجام‌شده نتایج آن حتی به کارشناسان اعلام نشده است، می‌گوید: هیچ پژوهش معتبری در کشور نداریم که اثربخشی اجرای ماده ۱۶ را تائید کرده باشد اما با وجود این باز هم به فکر اردوگاه و اجرای الگوهای مشابه درمان اجباری در کشور هستیم و این کاملاً اشتباه است.

برنامه‌های کاهش آسیب و درمان را تضعیف نکنیم

وی معتقد است با اجرای برنامه‌های این‌چنینی یعنی راه‌اندازی اردوگاه اجباری برای معتادان متجاهر، وضعیت اعتیاد در کشور بهبود پیدا نخواهد کرد بلکه پیامدش این است که ضربه مهلکی به برنامه‌های کاهش آسیب و درمان وارد می‌کند.

این کارشناس حوزه اعتیاد می‌گوید: ایران هنوز هم به‌ عنوان کشوری که تجربیات ذی‌قیمتی در حوزه کاهش آسیب داشته و توانسته است با اجرای درست این برنامه‌ها مؤثر عمل کند، شناخته می‌شود اما گویا کمر همت بسته‌ایم که با این اقدامات غیراصولی، این اعتبار بین‌المللی را هم که به دست آورده‌ایم، خدشه‌دار کنیم.

 اردوگاه برای قاچاقچی مواد مخدر است نه معتاد متجاهر

راه‌اندازی اردوگاه اجباری برای معتادان متجاهر، وضعیت اعتیاد در کشور بهبود پیدا نخواهد کرد بلکه پیامدش این است که ضربه مهلکی به برنامه‌های کاهش آسیب و درمان وارد می‌کند وی می‌گوید: در ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر به قوه قضاییه اجازه داده شده است که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به‌جای زندان، در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کنند اما این مربوط به قاچاقچیان خرده پای مواد مخدر است نه مصرف‌کنندگان یا معتادان متجاهر. در این بند الحاقی به معتاد متجاهر به چشم فروشنده مواد نگاه شده است نه بیماری که نیاز به خدمات درمانی و کاهش آسیب دارد؛ دیدگاه تنبیهی است نه درمانی و این نگاه غیرکارشناسی است.

صفاتیان بر این عقیده است که با این نگاه داریم چند دهه به عقب بازمی‌گردیم بطوریکه جرم انگاری مصرف مواد مخدر باز هم در اولویت قرار می‌گیرد و خدمات درمانی جایش را با دیدگاه تنبیهی عوض می‌کند. درحالی‌که اگر می‌خواستیم بر اساس تجربیات این چند سال عمل می‌کردیم باید دقیقاً عکس جلو می‌رفتیم یعنی درمان اختیاری یا ماده ۱۵ را در اولویت قرار می‌دادیم.

وی می‌گوید: آنچه در این بند الحاقی مطرح شده است، از مدل‌های جرم انگارانه و بازپروری اجباری معتادان است که شواهد علمی نشان داده است کارایی لازم را ندارد اما موافقان این بند الحاقی گویا علاقه‌مند هستند که چرخ را دوباره اختراع کنند.

 چرا اشتباه را دوباره به شیوه دیگری تکرار کنیم

این کارشناس اعتیاد بر این اعتقاد است که تحمل شرایط این بند الحاقی برای معتادان متجاهری که مشمول آن می‌شوند چندان سخت‌تر از ماده ۱۶ نخواهد بود اما سئوال اینجاست که چرا باز به دنبال آن هستیم که روش اشتباه را به گونه دیگری تکرار کنیم؟

صفاتیان می گوید: ما در حال حاضر بیش از ۷ هزار مرکز درمان داریم که نزدیک به ۹۵ درصد آن ها خصوصی هستند و این اعتباری برای کشور است. همچنین بیش از هزار کمپ درمان اعتیاد داریم. ما باید سعی کنیم به سمت تقویت این مراکز برویم و از توان علمی متخصصان این مراکز استفاده کنیم. تقویت و توسعه مراکز خصوصی درمان هزینه کمتری برای دولت و همچنین تاثیر بیشتری برای درمان معتادان در کشور دارد.

وی معتقد است دستگاه های متولی حمایت های اجتماعی و اقتصادی باید کاری کنند که شدت اعتیاد در کشور کاهش پیدا کند یعنی دلایلی که باعث می شود، متعاد متجاهر شود، شناسایی شود نه اینکه برای معتادان اردوگاه ساخته شود.

حمایت‌های اجتماعی را به برنامه ششم توسعه الحاق کنیم

صفاتیان می‌گوید: من فکر می‌کنم بهتر است به‌جای الحاق چنین بندهایی به لایحه برنامه ششم توسعه به بندهای دیگری فکر کنیم مثلاً تلاش کنیم بندی الحاق کنیم که در آن مسئله حمایت‌های اجتماعی و ایجاد اشتغال برای معتادان در اولویت باشد. یا به دنبال بندهایی باشیم که وزارت رفاه و سازمان بهزیستی را مکلف کند که بیمه درمان اعتیاد را اجرایی کنند.